به نقل از «ایران اکونومیست»

لزوم کمک دولت برای تامین ساختمان شورای عالی استان‌ها

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۳۶۵۳

سخنگوی شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه شورای عالی استان‌ها باید بعد از گذشت ۶ دوره یک ساختمان داشته باشد از معاون اول رییس جمهور برای تأمین این ساختمان درخواست کمک کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، ایرج سلیمان زاده نماینده استان آذربایجان غربی و سخنگوی شورای عالی استان‌ها در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، تصریح کرد: نظرات و پیشنهادات شوراها می‌تواند کمک حال دولت برای توسعه کشور باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به حضور رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استان‌ها گفت: بیانات رئیس جمهور برای شوراها امید بخش بود و اجرای آن می‌تواند برای شوراها فرصتی طلایی باشد.

سلیمان زاده افزود: درخواست شورائیان این است که کارگروهایی مشترکی با دولت تشکیل شود تا شوراها بتوانند دغدغه‌های مردم را در آنجا مطرح کنند.

سخنگوی شورای عالی استان‌ها ادامه داد: مشکلی که مردم از آن رنج می‌برند معیشت و مشکلات اقتصادی است. قیمت‌های اعلام شده دولت با قیمت‌های بازار یکسان نیست. این درحالی است که محصولات کشاورزی در دست کشاورز خراب شده و به هدر می‌رود و از این سو، محصول گران به دست مردم می‌رسد.

نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها گفت: پایه دولت در ایران به صورت سنتی، مردمی بودن است. مردم دغدغه دارند انتصابی که از سوی دولت در محل زندگیشان انجام می شود، افرادی شایسته‌ باشند. بنابراین در راستای رشد و شکوفایی شهرها انتصابات باید واقعی باشند و تعهد در کنار تخصص بر روند انتصاب تاثیر بگذارد. چرا که کشور اکنون به آرامش نیاز دارد.

وی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در سال ۱۳۹۳ در اجلاس سیزدهم اعضای شورای عالی استان‌ها در راستای ارج نهادن به جایگاه شوراها طرحی را تصویب کردند که روز ۲۵ اسفند به عنوان روز شهردار نامگذاری شود. اما چندین سال است این موضوع در تقویم جمهوری اسلامی ایران درج نشده است. خواسته جامعه شورایی و شهرداران این است که به این موضوع ورود کنید.

سلیمان زاده تاکید کرد: بیکاری مشکلات فراوانی از جمله طلاق و اعتیاد و... را به جامعه تحمیل می‌کند و جامعه را تحلیل می‌برد. از این رو انتظار می‌رود دولت برای حل این مسئله برنامه جدی داشته باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به زلزله خوی گفت: حضور وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور در خوی امید را در دل مردم برای جبران خسارات وارده به زلزله زدگان زنده کرد. با این حال باز تقاضا داریم دولت دستور دهد رسیدگی به زلزله زدگان بیشتر از ظرفیت فعلی ادامه یابد.

نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استانها از نبود ساختمان تحت مالکیت شورای عالی استان‌ها انتقاد کرد و گفت: شورای عالی استان‌ها باید بعد از گذشت ۶ دوره یک ساختمان داشته باشد و خواهشمندیم دولت کمک کند تا در این دوره یک ساختمان برای شورای عالی استان‌ها اختصاص یابد.

به گزارش ایران اکونومیست، در سیزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها ۶ طرح واصله از کمیسیون‌های هشتگانه این شورا در دستورکار صحن بود که کلیات و جزئیات ۴ طرح «الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳) قانون شوراها، اصلاح ماده (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاح بند (۱۳۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کشور و الحاق یک تبصره ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب» به تصویب رسید.

همچنین کلیات طرح دستورالعمل نحوه اداره امور شوراهای اسلامی شهر به تصویب صحن رسید و مقرر شد جزئیات این طرح بار دیگر در کمیسیون‌ها مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. علاوه بر این طرح «الحاق یک تبصره به ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها از سوی صحن علنی شورای عالی استان‌ها» به طور کامل رد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: شورای عالی استانها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی استانها شورای عالی استان ها رئیس جمهور معاون اول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۳۶۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس